نسخة تجريبية

100% نسبة توطين ضباط الحركة في طرق الشارقة سعادة المهندس يوسف خميس العثمني: تدشين مركبات جديدة لدوريات التعرفة المرورية لضبط حركة الشاحنات و الحد من الحوادث المرورية في الإمارة

دشنت هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة عدداً من المركبات بهويتها الجديدة كمرحلة أولى للعمل ضمن مركبات إدارة بوابات التعرفة المرورية.

و انتهت الهيئة من تركيب الهوية الجديدة لإدارة بوابات التعرفة المروية على كافة المركبات الجديدة إيذاناً باعتماده رسمياً من قبل الأجهزة المختصة، لتكتسي هذه المركبات بحُلة جديدة في كافة مدن و مناطق الإمارة.

 يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط حركة الشاحنات و التأكد من التزامها التام باشتراطات و تعليمات السير و المرور في جميع شوارع و طرقات الشارقة.

و ثمنت الهيئة الشراكة الإستراتيجية المتميزة و التنسيق المتبادل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لاسيما في ما يخص تحديد أوقات سير الشاحنات و أوقات المنع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السيولة المرورية و توفير الأمان لمستخدمي الشوارع و الطرقات و الحد من الحوادث التي يروح ضحيتها الأبرياء.

و ذكرت الهيئة أن المركبات الجديدة تشكل إضافة مهمة و نوعية، كما أنها ستلعب دوراً مهماً في تسهيل عمل المراقبين و الحد من مخالفات السير التي ترتكبها هذه الشاحنات بالمرور في الطرقات غير المخصصة لها.

و شددت على ضرورة التزام الشاحنات بالتعليمات و القوانين المنظمة لحركة السير و المرور في الشارقة تفادياً للغرامات المالية و الجزاءات الأخرى التي قد تصل إلى حد حجز الشاحنة.

و أكدت الهيئة توطين كافة ضباط الحركة من المراقبين العاملين على هذه الدوريات، و ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الهادفة إلى استقطاب الشباب المواطن و توفير الوظائف المناسبة لهم و مساعدتهم على المشاركة بفاعلية في عملية التنمية التي تقودها حكومة الشارقة، بما يمكنهم من بناء أُسر مستقرة.

أشاد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، بالإهتمام و الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للهيئة ما ساعدها بشكل واضح في تحقيق نجاحات ملموسة و قفزات هائلة في كافة القطاعات التي تتولى إدارتها و الإشراف عليها و متابعتها في الإمارة، مثمناً أيضاً المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة لجميع مشروعات الهيئة و حرص سموه على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

 و قال سعادة المهندس يوسف العثمني في تصريح له على هامش تدشين المركبات بهويتها الجديدة، إن الهيئة و في إطار خططها الرامية إلى مواكبة كافة التطورات التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف الصُعد قامت بتدشين عدداً من المركبات الحديثة للعمل ضمن مركبات إدارة دوريات التعرفة المرورية في نطاق إمارة الشارقة بهدف تحقيق أعلى درجات الإنضباط لعمليات سير الشاحنات الكبيرة و الصغيرة و رصد أي مخالفات ترتكبها هذه الشاحنات بشأن خطوط السير المقررة لها في جميع طرقات مدن و مناطق الإمارة، موضحاً أنه و بناءً على التعديل الصادر من المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021 على القرار رقم (12) لسنة 2019م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة، فإن الهيئة تتولى التفتيش على جميع الشاحنات بمختلف أنواعها في جميع مدن و مناطق الإمارة إلى جانب تحرير المخالفات اللازمة إزاء غير الملتزمين بالتعليمات و القوانين المنظمة لعمل الشاحنات في هذا الجانب، و التي قد تصل إلى حد الغرامة 50 ألف درهم و حجز الشاحنة.

و أوضح سعادة رئيس الهيئة أن دوريات التعرفة المرورية ستقوم بمهام محورية في تحقيق مزيد من الإنضباط  لمرتكبي المخالفات من سائقي الشاحنات، من أجل تسهيل  الحركة المرورية في الشوارع و الطرقات و الحد من الحوادث المرورية المروعة و حماية الأهالي، خاصة وسط الأحياء السكنية من الضوضاء و الإزعاج  الذي قد تسببه هذه الشاحنات أثناء سيرها و ذلك في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة و القيادة العامة لشرطة الشارقة.

و ذكر سعادة المهندس يوسف العثمني، أن جميع العاملين على هذه الدوريات هم من الشباب المواطن الذين تم تدريبهم و تأهيلهم بشكل مناسب و فق برامج تدريبية معتمدة تناسب طبيعة عملهم، بهدف تمكينهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، مؤكداً حرص الهيئة على استقطاب الشباب المواطن في كافة إدارات الهيئة المختلفة و مساعدتهم على اللحاق بركب العمل الوظيفي لخدمة مجتمعهم و وطنهم.

و من جانبه أوضح محمد علي الزعابي مدير إدارة بوابات التعرفة المرورية بالتكليف في الهيئة أن المركبات الجديدة دخلت بالفعل حيز الخدمة الميداني بهويتها المستحدثة، ضمن مركبات دوريات التعرفة المرورية التابعة للهيئة في الشارقة و ذلك كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن هذه الدوريات لا تغطي المنطقة الوسطى فقط، إنما جميع مدن و مناطق الشارقة و ذلك في أعقاب صدور قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم (2) لسنة 2021 القاضي بتوسيع نطاق عمل الهيئة في مراقبة حركة سير الشاحنات في كافة أنحاء الإمارة.

و قال إن الهيئة حددت بالتعاون مع إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة الشارقة أوقات مرور الشاحنات سواء الكبيرة أو الصغيرة على كافة طرقات الإمارة، بما يضمن تحقيق الإنسيابية المرورية في الشوارع و تقليل نسبة الحوداث المرورية المميتة الناجمة عنها و عدم إزعاج القاطنين في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بعمل نقاط تفتيشية متنقلة في كافة أنحاءإمارة الشارقة للوقوف عن قرب إلى مدى التزام سائقي الشاحنات بالتعليمات المنصوص عليها في هذا الجانب بالمرور أو المنع و ضبط و تحرير المخالفات الفورية إزاء غير الملتزمين بالقوانين.

و جدد الزعابي تأكيده على أهمية تأمين سلامة مستخدمي الطرق من مخاطر مرور الشاحنات المخالفة، و ذلك عبر حزمة من الجزاءات و العقوبات الرادعة لسائقي الشاحنات غير الملتزمين بتعليمات الهيئة، مثمناً أيضا الاهتمام الكبير الذي تبذله الاجهزة المختصة في شرطة الشارقة لتحقيق السلامة المرورية في كافة الشوارع و الطرقات بالإمارة.

و أشار الزعابي إلى حرص الهيئة على استقطاب الكوادر البشرية المواطنة و تدريبها و تأهيلها بطرق علمية تواكب طبيعة عملهم في هذا المجال و ثقل خبراتهم العملية و الوظيفية، موضحاً أن نسبة التوطين، لاسيما في ما يخص فئة ضباط الحركة بلغت 100 في المئة ما يؤكد نجاح الكفاءات المواطنة بالعمل في مختلف الظروف و البيئات الوظيفية.

و من جانبه ذكر عادل سالم البلوشي رئيس قسم ضبط حركة الشاحنات في الهيئة أن عمليات إصدار التصاريح الخاصة بمرور الشاحنات في الطرقات و الشوارع المخصصة لها تتم وفقاً للمدة الزمنية المطلوبة من سائقي هذه الشاحنات و بعد استيفاء كافة الأوراق و المستندات المطلوبة.

و في ما يتعلق بالمخالفات أوضح البلوشي أن المجلس التنفيذي للإمارة حدد مخالفات مرور الشاحنات في المناطق غير المصرح المرور بها، حيث تصل الغرامة في المرة الأولى إلى 5 آلاف درهم، و في المرة الثانية 10 آلاف درهم، أما في المرة الثالثة فتصل قيمة المخالفة إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حجز الشاحنة.

 و حذر من عدم الإلتزام بتعليمات مرور الشاحنات عبر الشوارع و الطرقات المخصصة لها، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون في توقيع الجزاءات الرادعة تجاه المخالفين.